حقي؛ وحرية الآخر:

أذاعت الأنباء: أن مسابقة لاختيار ملكة جمال ولاية "نيفادا" الأميركية؛ فاز بها رجل متحول جنسيا إلى امرأة! وكان قبل شهور أن النساء المنخرطات في المسابقات الرياضية مثل الجري؛ قد تقدمن بشكوى يعترضن أن الرجل المتحول إلى امرأة يهدر فرصتهم في الفوز لأنه ينضم إلى فريق النساء كاِمرأة بينما هو يمتلك بنية جسد رجل!

في واقعة متحول "نيفادا": الرجل الفائز في مسابقة الجمال؛ فاز بجدارة على النساء دون أن يسلب النساء فرصتهم في المنافسة؛ بينما في مسابقات الجري فقد سلب المتحول ظلمًا حق النساء في الفوز؛ ومن هنا صار السؤال الحاسم المطروح على الساحة: ما هو تعريف الحرية الشخصية وما هو إطارها؟

عصور الحكم الديني تمخضت عن إعدامات محاكم التفتيش وحرق چون هِسّ حيًا وكان نفس المصير يوشك أن يلحق بجاليليو لأنه قال أن “الأرض تدور“!

كذلك في شرقنا أفتى المشايخ "بقتل تارك الصلاة"! وقتل رجال الشرطة والجيش مع الاِنتحار؛ جهادًا في سبيل الله! وأن هذا وذاك هو شرع الله وكلامه، ولا بد أن ينفذ قهرًا على الرعية باسم الله وطاعة لأوامره ووصاياه!

الجديد في محنة البشرية أن عصر سطوة رجال الدين قد وَلى وحل محله ردة فعل انتقامية من المتردين على الدين؛ وقد دانت لهم السلطة ومساحات الضغط الواسعة على حرية الآخرين؛ إنها الحرية التي كانوا بالأمس يتباكون عليها ويطلبونها لأنفسهم حتى نالوها وتحولوا بها إلى فرض إرادتهم على غيرهم!

في أكبر مدن صعيد مصر فرض أسقف الكنيسة نمط معين من شكل ملابس على نساء رعيته وذلك فقط حال وجودهن في الكنيسة التي يترأس رعايتها؛ من وجهة نظري أن الأسقف يمتلك هذا الحق طالما قصرة على وقت التواجد أو العبادة وفقط في كنيسته؛ وسيكون من الغباء والتجاوز- أيضًا من وجهة نظري- أن تصر سيدة من رعيته أن تذهب إلى كنيسة ذلك الأسقف بشكل مخالف لتعليماته أو تحاول فرض وجهة نظرها وقناعاتها على الاسقف وعلى كنيسته؛ بينما هنالك كنائس أخرى لا تتمسك بقناعات ذلك الأسقف

لقد ولى إلى غير رجعة عصر القمع الديني الناعم والعنيف معًا؛ ولم يعد بمقدور أي فرد أو مؤسسة فرض قناعاته الدينية على الآخرين خارج نطاق دائرة سلطانه؛ وأيضًا بالتوازي راجعت المحكمة العليا في اميركا؛ أشكال فرض الشواذ جنسيًا إرادتهم على المجتمع ورفضت دعوي تقدم بها رجلان مثليّ الجنس ضد مؤسسة كاثوليكية؛ رفضت أن تعطيهم طفلاً ليتبنوه؛ بالتناقض مع المعتقدات الكاثوليكية؛ وأكدت المحكمة العليا على حق المؤسسات الدينية في ممارسة حريتها الدينية طبقًا للدستور الأميركي؛ وفي حكمها: نصحت الرجلين الشواذ رافعي الدعوي ضد المؤسسة الكاثوليكية؛ بأن يتوجها إلى مؤسسة أخرى توافق على تبني الشواذ للأطفال.

حكم المحكمة العليا الأمريكية هذا أكد على احترام الحريات الشخصية؛ في حدود ألا تتعدى الحرية الشخصية على حريات الآخرين.

هذا التطور في موقف المحكمة العليا الأمريكية تجاه توغل المد الشواذي على حرية الآخرين؛ يعكس خطورة رد الفعل المعاكس من الأمريكيين المحافظين دفاعًا عن حريتهم ورفضهم السيطرة عليهم بذريعة حقوق الشواذ! كما يعبر أيضا عن خطوة للخلف تتخذها نفس المحكمة التي قننت حق الشواذ في الزواج في المحكمة في عهد الرئيس الاسبق أوباما؛ كما أنها واحدة من خطوات أخرى تعكس التراجع عن عنجهية الشذوذ.

ربما لم تعي بعد جماعات التطرف والمروجين للشذوذ الجنسي: أن الشعوب التي استردت حريتها؛ لن تفرط فيها أبدًا؛ ولن تسمح لأحد بمساسها تحت أي مسمى.